به نقل از «قدس آنلاین»

گردشگری؛ ابزار کارآمد ایران و روسیه برای مقابله با تحریم‌ها

تاریخ انتشار: ۱۴ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۲۷۱۷۵

به گزارش قدس آنلاین به نقل از خبرگزاری مهر، روابط ایران و روسیه در طول حدود دو دهه گذشته در ابعاد مختلفی با گسترش همراه بوده است که یکی از مهم‌ترین آنها روابط گردشگری است. این روابط با روی کار آمدن دولت سیزدهم در ایران به ویژه با لغو روادید بین گردشگران دو کشور با تحول عمده‌ای همراه شده است. توافق دو طرف در این زمینه در ابتدای جولای ۲۰۲۱ مورد تأیید نهایی قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبق این توافق، شهروندان دو کشور توانستند بدون دریافت روادید برای مقاصد گردشگری از کشور طرف مقابل بازدید کنند، مشروط بر اینکه در یک گروه حداکثر ۵۰ نفره باشند و دوره سفر بیش از ۱۵ روز طول نکشد. توافق دو کشور در این زمینه در ابتدای مهر ۱۴۰۲ اجرایی شد و نخستین گروه از گردشگران ایرانی به قفقاز شمالی در روسیه شامل جمهوری‌های داغستان، چچن، اینگوشتیا، اوستیای شمالی وارد شدند. به نظر می‌رسد با توجه به سطح راهبردی روابط دو جانبه، اقدام دو کشور به لغو روادید و به طور کلی گسترش روابط گردشگری بین دو کشور فرصت‌های مختلفی را در اختیار آنها قرار می‌دهد.

اهمیت صنعت گردشگری برای ایران و روسیه

صنعت گردشگری برای هر دو کشور ایران و روسیه از اهمیت برخوردار است. قبل از همه‌گیری کروناویروس، ظرفیت گردشگری روسیه بیش از ۱۰ میلیون نفر بود و درآمد حاصل از آن نیز حدود ۱۰ میلیارد دلار برآورد شد. دیمیتری مدودف نخست وزیر وقت روسیه در سپتامبر ۲۰۱۹ استراتژی توسعه گردشگری در روسیه تا سال ۲۰۳۵ را ابلاغ کرد که هدف‌گذاری‌های اساسی آن رشد در صنعت گردشگری از ۳۱۵۸ میلیارد روبل به ۱۶۳۰۶ میلیارد روبل در سال ۲۰۳۵، افزایش دو برابری تعداد سفرهای توریستی داخلی، افزایش صادرات خدمات توریستی از ۸.۹ میلیارد دلار به ۲۸.۶ میلیارد دلار تا سال ۲۰۳۵ و افزایش سه‌برابری سرمایه‌گذاری در جهانگردی تا سال ۲۰۳۵ بود. در سال ۲۰۲۲ حدود یک میلیون شغل پیرامون صنعت گردشگری در روسیه ایجاد شد. در این بین هر چند برگزاری موفق مسابقات جام جهانی فوتبال در سال ۲۰۱۸، نگرش مثبت مردم کشورهای مختلف به روسیه را به همراه داشت؛ با این حال آغاز جنگ در اوکراین بر این موضوع تأثیرگذار بود.

برای ایران نیز این حوزه از اهمیت برخوردار است. ایران یکی از غنی‌ترین کشورهای دنیا در اماکن و جاذبه‌های گردشگری تاریخی، طبیعی و تفریحی است. بر مبنای آمارها ایران از بیش از چهار هزار جاذبه گردشگری برخوردار است و در این راستا رتبه دهم جاذبه‌های باستانی و تاریخی، رتبه پنجم جاذبه‌های طبیعی و رتبه سوم از نظر تنوع صنایع دستی را به خود اختصاص داده است. هر چند ایران علی رغم این ظرفیت‌ها از جایگاه مطلوبی در این صنعت برخوردار نیست، اما در سال‌های اخیر توجه به این حوزه در اقتصاد کشور افزایش یافته است. طبق آمار شورای جهانی سفر و گردشگری ( WTTC) ارزش این صنعت در ایران از ۲۰۲ میلیارد تومان در سال ۲۰۲۱ به ۴۵۴ هزار میلیارد تومان رسید. میزان شاغلان در این صنعت نیز در سال ۲۰۲۲ به ۱.۴۴ میلیون نفر رسید.

سهم گردشگری در اقتصاد ایران و روسیه

عرصه گردشگری از مهم‌ترین منابع درآمدی برای هر دو کشور ایران و روسیه است. در سال ۲۰۲۱ و قبل از آغاز عملیات ویژه روسیه در اوکراین، این کشور تنها در بخش گردشگری حدود ۶.۳۱ میلیارد دلار درآمد داشت. این میزان معادل ۰.۲۸ درصد از تولید ناخالص داخلی و تقریباً ۱۸ درصد از کل درآمدهای گردشگری بین المللی در اروپای شرقی است. در سال ۲۰۲۲ نیز علی رغم جنگ اوکراین و محدودیت‌های آن، گردشگری داخلی و بین المللی به طور مستقیم ۸۶۰ میلیارد روبل به تولید ناخالص داخلی روسیه کمک کرد. از سوی دیگر در ایران نیز صنعت گردشگری در سال ۲۰۲۲ در حدود ۴.۶ درصد کل اقتصاد کشور را تشکیل داد. درآمد حاصل از گردشگری خارجی برای ایران در سال ۲۰۲۰ حدود ۱.۹ میلیارد دلار، سال ۲۰۲۱ حدود ۲.۵ میلیارد دلار و در سال ۲۰۲۲ به ۶.۲ میلیارد دلار رسید.

توافق گردشگری دوجانبه

صنعت گردشگری در کنار همکاری‌های دوجانبه اقتصادی، سیاسی، انرژی هسته‌ای ایران همواره مورد توجه دو کشور بوده و همکاری‌های مشترک بین دو کشور در این زمینه شکل گرفته است. برای مثال در اردیبهشت ۱۴۰۲ یک تفاهم‌نامه همکاری گردشگری بین دو کشور به امضا رسید. مهم‌ترین اهداف تهران و مسکو در این همکاری شامل تقویت گردشگری به عنوان مقصد جذاب برای همکاری، پشتیبانی از افزایش تعداد گردشگران در دو کشور، توسعه منابع انسانی در بخش‌های گردشگری، کمک به نوآوری در این حوزه به ویژه با روش‌های معرفی جاذبه‌ها، میراث فرهنگی، طبیعی و تفریحی، ایران و روسیه، تبادل کارشناسان در بخش گردشگری، تبادل تجارب، اطلاعات مربوط به گسترش، مدیریت و توسعه انواع گردشگری تاریخی، فرهنگی، طبیعت‌گردی و ایجاد راه‌های گردشگری دریایی جدید بود.

ایران و روسیه؛ مقصد گردشگری یکدیگر

رفت و آمد گردشگران بین ایران و روسیه به دلایل همجواری جغرافیایی همواره در جریان است. در سال ۲۰۲۲ تعداد گردشگران بین دو کشور به رقم ۴۲۴۰۰ نفر رسید که نسبت به سال ۲۰۲۱ دو برابر شد. همچنین در شش ماهه ابتدایی سال ۲۰۲۳ ایرانیان بعد از گردشگران چینی، ترکیه‌ای، ترکمنستانی و آلمانی، در رده پنجم بیشترین تعداد گردشگران به روسیه را تشکیل داده‌اند. از سوی دیگر هر چند بیشتر گردشگران خارجی در ایران را گردشگران عراق، جمهوری آذربایجان، ترکیه، پاکستان و کویت تشکیل می‌دهند، اما در همان مدت مشابه مذکور، حدود ۲۲ هزار گردشگر روس با ویزا وارد ایران شدند.

منافع گردشگری برای دو کشور

علاوه بر منافع اقتصادی، افزایش همکاری‌های گردشگری نقش بارزی در آینده روابط و منافع دو کشور در سطوح سیاسی و فرهنگی داراست. در حوزه سیاسی از یک طرف در سال‌های اخیر به دلیل درگیری روسیه با جنگ اوکراین و تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا علیه این کشور به همراه تشدید تحریم‌ها و فشار حداکثری علیه ایران از سال ۲۰۱۸ و خروج آمریکا از توافق هسته‌ای ایران، هر دو کشور با محدودیت فروش انرژی در بازارهای جهانی روبرو شده‌اند. استفاده از ارزهای داخلی دو کشور که یک راه جدی مقابله با تحریم‌ها است، در ادامه استمرار فعالیت این صنعت بین دو کشور دارای اهمیت است و می‌تواند بار تحریم‌ها را کاهش دهد. از طرف دیگر، گردشگری نقش بسیار مهمی در تغییر نگاه دو کشور به یکدیگر به ویژه در قالب افزایش ارتباطات بین دو ملت دارد. آن گونه که کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه معتقد است: «برخی‌ها در داخل روسیه ایران‌هراسی می‌کنند و برخی‌ها هم در داخل ایران روس‌هراسی می‌کنند. ما فکر می‌کنیم که این روس‌هراسی ریشه در القائات غرب به دو کشور دارد و نمی‌خواهد که این دو کشور در کنار هم بتوانند از ظرفیت‌های هم به خوبی استفاده کنند.»

نتیجه

به نظر می‌رسد که صنعت گردشگری برای ایران به ویژه در شرایط مواجهه با تحریم‌ها بسیار حیاتی به نظر می‌رسد. به همین دلیل آن گونه مدیرعامل کانون جهانگردی و اتومبیل‌رانی ایران اظهار داشت، ایران به بیش از ۵۰ کشور پیشنهاد لغو روادید را داده است. در همین راستا به نظر می‌رسد که لغو روادید بین ایران و روسیه می‌تواند ظرفیت‌های طرفین را در این باره افزایش داده و فصل جدیدی از روابط را بین آنها ایجاد کند. در نظر داشتن مواردی همچون افزایش ظرفیت پروازها، توسعه زیرساخت‌ها از جمله در حوزه حمل و نقل در داخل کشور و هماهنگی بیشتر بین نهادهای امنیتی از جمله پلیس و آژانس‌های گردشگری می‌تواند از سوی طرف ایران در دستور کار قرار داده شود. از سوی دیگر در طرف روس نیز آن گونه که کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه می‌گوید: «برخوردهای بهتر در فرودگاه‌های روسیه با ایرانی‌ها، تلاش روسیه برای افزایش ظرفیت گردشگری خود، برقراری بیشتر پروازها بین مسکو - تهران و سن پیترزبورگ – تهران توسط خطوط هوایی دو کشور و گسترش پروازها به شهرهای دیگر ایران مثل رشت، تبریز، ساری، کیش، شیراز و یک سری از شهرهای ایران و شهرهای آستاراخان و کازان می‌تواند مؤثر باشد.»

سجاد مرادی کلارده؛ پژوهشگر حوزه بین‌الملل

منبع: خبرگزاری مهر

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: روسیه ایران مسکو ایران و روسیه نظر می رسد میلیارد دلار صنعت گردشگری بین دو کشور سال ۲۰۲۲ برای ایران لغو روادید دو کشور دو کشور تحریم ها سال ۲۰۲۱ جاذبه ها سال ۲۰۳۵

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۲۷۱۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ ضد تحریم، ارزآور

زمانی که صحبت از خصوصی‌سازی به میان می‌آید، برخی کارشناسان اقتصادی رد دیون در ذهن‌شان نقش می‌بندد و برخی دیگر می‌گویند به بخش خصوصی در میدان اقتصاد اجازه بازی نمی‌دهند. نکته قابل‌توجه این است که بخش خصوصی در همه کشورها نقشی پیش‌رو در اقتصادشان دارد. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، به طوری که مسئولان دولتی زمانی که برای مذاکره یا دیدار به کشورهای دیگر می‌روند، نمایندگانی از بخش خصوصی را به همراه دارند تا بتوانند ظرفیت‌های اقتصادشان را معرفی کنند. موضوعی که هنوز در کشور ما اجرایی نشده و جای خالی آن حس می‌شود. درباره چگونگی توانمند‌سازی بخش خصوصی در ایران گزارشی تهیه کرده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌‎خوانید. 

سال 84 بود که اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به دولت وقت ابلاغ شد. کارشناسان معتقدند دولت وقت در زمینه اجرای آن عملکرد مطلوبی نداشت و اغلب شرکت‌ها در قالب رد دیون واگذار شد در حالی که قرار بود بخش خصوصی سکاندار اصلی اقتصاد ایران شود و در کنار دولت به فعالیت خود ادامه دهد. فعالان اقتصادی معتقدند خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران می‌تواند مشکلات را تا حد زیادی کاهش دهد. به این دلیل که تحریم‌ها دقیقا معطوف دولت، زیرمجموعه‌ها و مسئولان است و بخش خصوصی می‌تواند کمک ویژه‌ای در این زمینه داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌‎دهد هرجا که بخش خصوصی توانمند وارد اقتصاد شده، مشکلات آن بخش کاهش یافته است. متولدین دهه 60 به قبل به خاطر دارند که در اوایل دهه 60 و تا اواسط دهه 70، اجناس به صورت کوپنی عرضه می‌شد. از خودرو گرفته تا لبنیات اما در طول دهه 70 به بعد، صنعت لبنیات رشد زیادی کرد و اکنون یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان در منطقه و آسیا هستند. اکنون لبنیات ایران به کشورهای عراق، افغانستان و اغلب کشورهای حاشیه خلیج‌فارس صادر می‌شود اما خودرو که در اختیار دولت ماند، باعث شد محصولاتی با کیفیت پایین به دست مردم برسد که نارضایتی مصرف‌کنندگان را نیز به دنبال دارد.سال 98 بود که وجود قرص‌ در کیک‌های خوراکی، باعث ترس از مصرف آن شد. در نگاه ابتدایی این موضوع شاید سطحی به نظر می‌آمد اما بررسی ریشه‌ای در این زمینه نشان می‌داد صنعت غذایی ایران نه‌تنها خودکفا شده بلکه بازارهای صادراتی زیادی برای خود تعریف کرده است. از این رو دشمنان کشور به دنبال این بودند که صنعت غذایی ایران را به چالش بکشند و زمینه‌ای را فراهم کنند که این صنعت ضدتحریم از چرخه فعالیت خارج شود. 
     
کمبود رایزنان اقتصادی
یکی از مواردی که دولت می‌تواند به تولید و صادرات بخش خصوصی کمک کند، حضور رایزنان اقتصادی در کشورهای مختلف از جمله همسایگان است. متأسفانه در طول سال‌های گذشته، رایزن اقتصادی حتی در کشورهایی که ایران با آنها تجارت زیادی داشت هم فعالیت نمی‌کرد. هرچند این رویکرد در دولت سیزدهم تغییر کرده اما هنوز نتوانسته دستاورد اقتصادی برای ایران به دنبال داشته باشد. به‌عنوان مثال به منظور حضور در بازار سوریه با این‌که مواضع سیاسی دو کشور در یک راستا قرار دارد، همچنان کند است. از سوی دیگر حضور اقتصادی ایران در کشورهای محور مقاومت نیز می‌تواند ثمره اقتصادی را برای دو کشور به همراه داشته باشد. همچنین این امکان وجود دارد که در صورت نیاز به سرمایه، سهام شرکت از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شود اما شرکت‌های دولتی از این شرایط بی‌نصیب هستند. 
     
اول توانمندسازی، بعد واگذاری
حمید حسینی، فعال اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم درباره چگونگی حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران توضیح داد: بخش خصوصی ابتدا باید توانمند شود و بعد سراغ اعطای اختیارات برویم. در طول سال‌های گذشته، برخی مقامات دولتی برای این‌که اثبات کنند بخش خصوصی و تعاونی توانمندی زیادی ندارد، بدون درنظر گرفتن ظرفیت آن بخش، اقدام به واگذاری‌های گسترده می‌کردند که نتیجه آن عدم حضور بخش خصوصی بود. پس از آن گفته می‌شد که دولت قصد واگذاری داشت اما تمایل حضور بخش‌های دیگر برای خرید وجود ندارد. وی افزود: براساس قانون ابتدا باید بخش خصوصی توانمند شود و بعد سراغ واگذاری‌ها برویم. حسینی تاکید کرد: نگاهی به طلب ایران از عراق که بیندازیم، متوجه خواهیم شد که بخش دولتی از دولت عراق بابت صادرات برق و انرژی طلبکار است. این در حالی است که بسیاری از محصولات ایرانی توسط بخش خصوصی به این کشور صادر و پول آن هم پرداخت می‌شود. این فعال اقتصادی ادامه داد: درواقع بخش خصوصی توانایی بازگرداندن پول خود را دارد اما دولت باید از قوانین بین‌المللی بانکی تبعیت کند و تحریم‌ها مانع توسعه در این نوع روابط می‌شود. 
     
دولت به دنبال صادرات بخش خصوصی
مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم تصریح کرد: تراز تجاری غیرنفتی ایران منفی است و به منظور ارتقای تجارت و همچنین توانمند‌سازی بخش خصوصی، نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران موسوم به اکسپو ایران در این هفته برگزار شد و امروز اختتامیه آن است. وی افزود: در طول این مدت تجار بیش از 100 کشور از این نمایشگاه بازدید کردند و پیش‌بینی می‌شود قراردادهایی تا پنج میلیارد یورو به امضا برسد. ضیغمی تاکید کرد: دولت در این زمینه نقش حامی را ایفا کرده و مذاکرات B2B را برای شرکت‌های بخش خصوصی با طرف‌های خارجی برگزار کرد. 

تاکیدات اخیر رهبر انقلاب درباره بخش خصوصی
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار سران قوا، جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام و چهره‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، ظرفیت‌های طبیعی و انسانی کشور (‌15 فروردین 1403)
در مقابل، مسائل شیرین متعددی هم وجود دارد که زیرساخت‌های وسیع در دست انجام، راه‌اندازی تعداد قابل‌توجهی بنگاه‌های نیمه‌تعطیل یا تعطیل، فعالیت هزاران مجموعه جوان و باانگیزه و با امید در شرکت‌های دانش‌بنیان و شکل‌گیری بنگاه‌های توانا و کارآمد در بخش خصوصی و مردمی از جمله آنهاست. 

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی (10 بهمن 1402) 
یکی از کمک‌های ضروری دولت به بخش خصوصی، کمک به توسعه صادرات و بازارهای خارجی است که در این زمینه باید دیپلماسی اقتصادی با کار مشترک دولت و بخش خصوصی تقویت شود.

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با کارگران و فعالان اقتصادی: (28 آبان 1398)
مسأله‌ سیاست‌های اصل 44 را هم که عرض کردیم، مجددا تأکید می‌کنیم که سیاست‌های اصل 44 مسأله‌ جایگزینی بخشِ خصوصی به جای بخش دولتی نبود‌؛ بخش خصوصی شأنی دارد، بخش دولتی هم شأنی دارد‌؛ اینها باید به هم کمک کنند، مزاحم هم نباید باشند. ما گفتیم «بخش دولتی مزاحم بخش خصوصی نباشد»‌؛ یعنی چه؟ یعنی آن کاری را که سرمایه بخش خصوصی می‌تواند انجام بدهد، بخش دولتی وارد آن نشود‌؛ اگر هم هست، بکشد کنار، بگذارد در اختیار بخش خصوصی‌؛ اینها بشوند مکمل هم.

منبع: جام‌جم

انتهای پیام/